أدخل تفاصيل طلبك للمتابعة
- تلتزم الوزارة بحماية حقوق المواطنين وفق القوانين المرعية الإجراء، مع استكمال جميع الموافقات الإدارية والقانونية المطلوبة.
- إن مراجعة الملف لا تضمن الحصول على أي حق أو منفعة.
- تبقى منصة المراجعة مفتوحة لتحديث الملف واستكمال المستندات لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها تُغلق نافذة المراجعة نهائيًا، دون أن تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن عدم استكمال الملف ضمن المهلة المحددة.
- لا يتم الوصول إلى البيانات الشخصية إلا من قبل الموظفين المخوّلين فقط، ولا يتم مشاركة أي معلومات مع أي طرف ثالث إلا وفقًا لما تقتضيه القوانين أو لأغراض التحقق والتدقيق.
- يتحمّل أصحاب الحقوق مسؤولية دقّة وصحّة المعلومات والمستندات المقدّمة، وتحتفظ الوزارة بحق طلب المستندات الأصلية.
- تخضع جميع الملفات لآليات تدقيق ومراجعة إدارية وقانونية، ويجوز للوزارة رفض أي ملف يثبت عدم استيفائه الشروط المطلوبة.
- يخضع كل من يقدّم معلومات أو مستندات مزوّرة للمساءلة القانونية.
- يعتمد التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية فقط، ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إفادات غير صادرة عنها رسميًا.
- تخضع هذه الإجراءات لأحكام القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء.